إيران تعود إلى السياسة الكبرى
وجاء في المقال: أعطت طهران أخيرا الضوء الأخضر لإجراء محادثات بهدف استعادة "الاتفاق النووي" الذي دُفن في عهد ترامب.
من المألوف اتهام إيران بعرقلة العملية، انطلاقا من المنطق التالي: كلما زاد التقدم في تخصيب اليورانيوم، قويت المواقف التفاوضية. ولكن، إذا نظرنا إلى الأمور من هذه الزاوية، فيبدو كأن طهران "استسلمت". إنما هذا يتناقض بوضوح مع منطق تغيير السلطة التنفيذية في إيران. فقد شغل مكان السياسيين المعتدلين ومؤيدي الحوار مع الغرب محافظون أكثر تشددا.
لذلك، على الأرجح، من استسلم هو الولايات المتحدة. أي أنهم أوضحوا للإيرانيين أن بالإمكان مراجعة الاتفاقية لمصلحتهم، سواء ما يتعلق بالبرنامج النووي أو التفضيلات الاقتصادية. وقد حذر خطيب زاده، بشكل قاطع، من أن الإيرانيين لن يتحملوا أي التزامات جديدة تتجاوز شروط الاتفاق السابق.
من الواضح أننا لا نعرف شيئا، سواء عن حالة الاقتصاد الإيراني الحرجة، أو عن السخاء في وعود الجانب الأمريكي، صاحب المصلحة أكثر من غيره في إحياء الصفقة.
فأولاً، على خلفية الهزائم المؤلمة في السياسة الخارجية، تحتاج إدارة بايدن إلى تحقيق اختراق ما في السياسة الخارجية؛ وثانيا، ضاعفت سياسة بايدن الاقتصادية التضخم، فيما أدت السياسة البيئية إلى انخفاض في إنتاج النفط. والآن، للولايات المتحدة مصلحة في انخفاض أسعار النفط، وسيكون لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة مثل هذا التأثير بعد رفع العقوبات. فسوف يدخل النفط الإيراني إلى السوق المشتركة، ومن المرجح أن يقوم الإيرانيون بإغراق السوق.
وقد حاول البيت الأبيض حل هذه القضية، باللجوء إلى السعودية لزيادة إنتاج النفط، لكن السعوديين رفضوا. أما روسيا، فتفضل استعادة الصفقة الإيرانية الآن، انطلاقا من مصالحها. قد يبدو الأمر غريبا، إلا أننا لسنا في حاجة إلى نفط باهظ الثمن حتى الآن، بل هو يضر أكثر مما ينفع. وتشكل مواقف رئيسي المحافظة ضمانة بأن العلاقات بين طهران والغرب لن تصبح أكثر دفئا بكثير. والتغيير في السلطة التنفيذية الإيرانية يعني، من بين أمور أخرى، إعادة إقلاع العلاقات الروسية الإيرانية.
*الآراء الواردة ملك للكاتب.
عن روسيا اليوم
- علامات:
- إقليمي ودولي