هذه هي الأسباب التي تقف وراء فرض العقوبات على الوزيرين السابقين حسن خليل وفنيانوس
واذا كانت العقوبات الاميركية على لبنان واللبنانيين بحجة الانتساب او التعامل مع حزب الله ليست جديدة فان توسيع دائرة الاستهداف لتطال المعاون الســياســي لرئيس مجلس النواب واحد ابرز قياديي تيار المردة المسيحي تطرح علامات استفهام عديدة حول التوقيت والابعاد والغايات لا سيما ان الادارة الاميــركية على لسان كبار المسؤولين فيها هددت بدفعات جديدة من المسؤولين اللبنانيين الذين على جدول العقوبات.
والسؤال الذي يطرح ايضا هو هل ان القرار الاميركي هو استهداف للمبادرة الفرنسية ام محاولة لتكون اكثر تشددا ولتسير كليا في منهج السياسة الاميركية؟ وهل هذا يعني ايضا اعاقة عملية تشكيل الحكومة وعرقلة ولادتها في غضون ايام كما كانت تسـير الامور؟ واللافـت في هذا المجال ماورد في بيان حركة امل امس ردا على العقوبات الذي اشار بوضوح الى ان القرار الاميركي جـاء في توقيت "كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والنيابية قاب قوسين اوادنى من الوصول الـى الى حكومة جامعة يعول عليها ان تعمل على اخراج لبنان من ازماته".
ووفقا للمعلومات فان عملية تشكيل الحكومة كانت تسير الى الامام من دون عراقيل كبيرة وانه يقدر ان تبصر النور قبل نهاية الاسبوع الحالي ، وكان الرئيس المكلف قد تداول ببعض الاسماء مع اكثر من مرجع وتشاور في هذا الصدد مع الرئيس الحريري الذي التقاه مؤخرا . لكن القرار الاميركي طغى على ما عداه في الثماني والاربعين ساعة الماضية ما ابطأ المشاورات التي كانت تجري على نار قوية وربما فرض واقعا مستجدا يساهم في تصليب المواقف لا سيما الرئيس بري الذي قالت مصادر سياية انه سيكون اكثر تشددا جوابا على الرسالة الاميركية وهذا ما عكسه ايضا بيان امل.
ولفتت الى ان الثنائي الشيعي سيتمسك اكثر بوزارة المال اولا انطلاقا من مبدأ الشراكة في التوقيع على المراسيم والقوانين وثانيا تأكيدا على عدم الرضوخ للضغط الاميركي مهما تنوعت واشتدت العقوبات الاميركية.
وقال مصدر سياسي بارز للديار ان قرار العقوبات الاميركية بحق الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس يأتي مترافقا مع العمل الجاري لتشكيل الحكومة الجديدة في اطار المبادرة الفرنسية ما يعطي انطباعا بان الادارة الاميركية التي اوحت في البداية بانها ليست ضد المبادرة دخلت على خط التشويش وخربطة الاوضاع ، مشيرة الى مطالبة مساعد وزير الخارجية الاميركية شينكر بحكومة حيادية يعكس بوضوح رغبة واشنطن في اثقال مبادرة الرئيس الفرنسي بالشروط المتشددة ما يهدد بفشلها .
وقالت المصادر ان استهداف حسن خليل المعاون السياسي للرئيس بري هو رسالة ايضا لرئيس المجلس في اطار الضغط المستمر الذي مارسته وتمارسه الادارة الاميركية لفك الارتباط بين حركة امل وحزب الله، وان هذه الخطوة تعتبر تصعيدا اميركيا واضحا لا بستهدف امل وحزب الله فحسب بل ايضا شريحة كبيرة من اللبنانيين والسيادة اللبنانية، عدا انه يشكل محاولة ضغط على الرئيس بري في موضوع الحدود البحرية بعد ان كان توصل لاتفاق مع الاميركيين ويبدو انهم يحاولون اجراء تعديل جديد عليه لتحقيق مكاسب معينة لاسرائيل عشية الانتخابات الرئاسية الاميركية وحاجة ترامب للصوت اليهودي.
وسبقت وسائل اعلام لبنانية وفضائيات عربية قرار العقوبات الاميركية بحق الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بالتبشير بعقوبات على مسؤولين لبنانيين . ولاحظت مصادر مطلعة ان ما استند اليه قرار الخزانة الاميركية يندرج في اطار التقارير ذات الطابع السياسي انطلاقا من العلاقة العلنية بين الوزيرين مع حزب الله .
واضافت المصادر ان الاتهامات بحقهما هي اتهامات سياسية بامتياز ، خصوصا ان حسن خليل وفنيانوس على تواصل دائم مع قيادات في حزب الله بحكم علاقات التعاون السياسي بين امل والمردة مع الحزب.
المصدر :جريدة الديار