• 1132
• 2023-01-26

الجمهورية: عويدات يتصدّى للفتنة../ جريدة الأيام الإلكترونية

كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: الواقع اللبناني في منتهى الارباك والخطورة؛ الاقتصاد يتعرّض للاغتيال النهائي، غرف سوداء وسوق سوداء أشعلت الدولار، والمواطن اللبناني يكاد يصبح رماداً، ولقمته تكاد تصبح سراباً. امّا السياسة فباتت عنواناً للعبث والتخبط والانحطاط والاستخفاف بمعاناة اللبنانيين وآلامهم، ولأجندات تُقامر بلبنان وتغامر بحاضر اللبنانيين ومستقبلهم، وتقتل حلمهم بوطن سليم معافى. وفوق كلّ ذلك تتموضع الفاجعة الكبرى في تصدّع العمود الفقري للدولة المتمثّل بالقضاء، الذي دخل في فوضى فعلية، ولم يسبق أن تهدّد جسمه بخطر التهشّم والتداعي والتفكك، كمثل ما يتهدّده الصراع الدائر فيه في هذه الايام.
في لحظة غير محسوبة او متوقعة، نثرت في الأجواء الداخلية كمّاً هائلاً من علامات الإستفهام وتساؤلات حول توقيتها ومبرراتها والغاية منها في هذا التوقيت بالذات، أحيا المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد 13 شهراً من كف يده عن هذا الملف، دوره وعطّل كل دعاوى كفّ اليد، مُرفقاً ذلك بسلسلة قرارات وتحضيرات لادعاءات واسعة تشمل سياسيين وامنيين وقضاة كباراً.
واذا كانت هذه العودة المفاجئة للقاضي البيطار على مسرح التحقيق، والادعاءات الجديدة التي حضّر لها، قد اعادت شحن الاجواء السياسيّة بتوترات واستفزازات لاطراف معينة، لا سيما لمرجعيات سياسية ودينية رافضة ما تصفه بـ»المنحى الانتقائي والاستهدافي المبنية عليه»، الّا انها من جهة ثانية كان دويّها مُزلزلا في الجسم القضائي، أوّلاً لكونها طالته في صميمه، بالتصويب المباشر على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وثانياً للقاعدة التي استند إليها البيطار في عودته، والتي تحرر المحقق العدلي من اي قيود، وثالثاً من الطريقة الدعائية التي رافقت هذه العودة بالدخول مجدداً الى مسرح التحقيق من باب الاعلام، وليس ضمن الاطر القانونية والقضائية التي ينبغي سلوكها في حالات كهذه».
الرد
وبمعزل عن قانونية خطوة البيطار او بطلانها، فكلا الامرين يقررهما المرجع القانوني والقضائي الصالح الذي يُثبت هذه القانونية او البطلان، بعيداً عن اي اجتهادات ملتبسة او مشكوك فيها، فإنه من لحظة اعلان البيطار عودته، دخلت العدلية ومجلس القضاء الاعلى في إرباك لم يشهداه من قبل، واسئلة كثيرة أثيرت في ارجاء العدلية تمدّدت على طول الجسم القضائي، حول مدى قانونية هذه العودة، وكذلك حول غاية القاضي البيطار من تكبير الحجر، واستهداف رأس النيابات العامة المتمثل بمدعي عام التمييز.
وتبعاً لذلك، لم يتأخر مدعي عام التمييز، في محاولة تصويب هذا الخلل الذي يضرب البنية القضائية، عبر خطوات سارعَ اليها لإعادة ضبط الامور في نصابها القانوني، بدأها امس الاول بقرار اكد من خلاله بطلان صلاحية محقق عدلي مقيّد بدعاوى كَف يده عن الملف منذ ما يزيد على السنة، بالعودة الى ممارسة مهامه متجاوزاً بذلك كلّ تلك الدعاوى. وكذلك بطلان اي قرارات تصدر عنه سواء أخذت شكل ادعاءات واستدعاءات، او شكل اخلاء سبيل لبعض الموقوفين في ملف انفجار المرفأ. واستكملها القاضي عويدات بالامس، بقرارات أقسى، حَوّل خلالها القاضي البيطار من مدّعي، الى مدّعى عليه.
جريدة الجمهورية

• علامات:
• محليات