حسن وهبي: قرار إعطاء تعويض مقطوع عن أيلول وتشرين الأول ليس سوى حلول ترقيعية لمعضلة رواتب القطاع العام/ جريدة الأيام الإلكترونية
أولاً: إن هذا التعويض لم يكن هدف الموظفين المنشود كونه تعويض موقت لشهرين وهو كغيره من الفتات الذي اعتادت الحكومة على منحها للموظفين كحلول ترقيعية لمعضلة الرواتب.
ثانياً: إن موظفي الإدارة العامة يعملون جاهدين على تأمين الواردات في جميع الإدارات، ولكن للأسف عندما يرون أن الحكومة تنفقها لباقي القطاعات بآلاف المليارات على شكل سلف خزينة، دون أن ينالهم منها شيء فما الهدف من ذلك؟
ثالثاً: إن الحكومة حتى اللحظة لم تفكر بمعالجة رواتب موظفي الإدارة إلا بحلول مؤقتة لا تسمن ولا تغني من جوع، متناسية الرسوم التي يدفعها الموظف على سعر صرف 90 الف من كهرباء وهاتف وانترنت وحتى المياه ... وراتبه لا يزال على سعر الصرف التاريخي 1500.
رابعاً: لقد نسيت الحكومة أن الموظفين لديهم أولاد في المدارس، أو لربما لم يعد لهم الحق بتعليم أبنائهم، وأدنى قسط مدرسي 700$ للطالب".
وأضاف البيان:"لسنا في معرض التذكير بمأساة الموظف في الإستشفاء واشتراك الكهرباء وغيرها من النفقات التي ستلغى من قاموس الموظف إذا لم تلتفت الحكومة بجدية إلى موظفي الإدارة العامة. وإن مشروع المرسوم أعلاه حين ورد في جلسة مجلس الوزراء بالموافقة، استبشرنا خيراَ بالشكل فقط ليس بالمضمون كونه ولأول مرة يخصص موظفي الإدارة العامة عن غيرهم من شرائح القطاع العام، والذي أصبح موظف الإدارة في أدنى مرتبة مقارنة بهم ، ولكن حتى الفتات لم يمر".
وتابع البيان:"إننا وفي هذا الصدد وبما أن معظم الموظفين أتموا الحضور 14 يوم الملزم للحصول على التعويض المؤقت 4 رواتب، فمن حقهم التوقف قسرياً عن العمل حتى نهاية شهر ايلول لأن ما تبقى من الشهر سيدفع من جيوبهم بدل نقل. ولأن الرواتب السبعة التي يتقاضاها الموظف لا تشكل 10 % من راتبه في سلسلة الرتب والرواتب 2017، وكل حلول الحكومة المؤقتة هي حلول لم تثبت جدواها في حل ازمة الموظف، فإن الحل بالعودة إلى رواتب السلسلة بتحويلها إلى $ على السعر 1500 بنسبة 50%".
وختم البيان:"وعليه وحتى نهاية شهر ايلول، ثمة مهلة للحوار مع الحكومة قبل عودة التوقف القسري عن العمل".
المصدر: الوكالة الوطنية
- علامات:
- إقتصاد