المفتي قباني عن اجتماع دار الفتوى: لا يصح تشريع المجلس ولا إشغاله في طرح أَي موضوع آخر / جريدة الأيام الإلكترونية
وقال: "نتساءل ونقرر مع المُسلِمين السُنّة في لبنان بغرض وضع حد لِهذ العبث الجاري ذكرناه على أنواعه ووأده في مهده الجاري وردعه ومن وراءه قبل وقوع المحظور فَنقول:
أولاً: يجب أن يتوقف الكلام والمهزلة في تمديد أَو تَقصير مدة ولاية مُفتي الجمهورية اللبنانية الحاليَّة لأنه لَا مبرر شرعي ولا قانوني ولا مصلحي لهذا الطرح إطلاقاً.
ثانياً: لَا يجوز إدارياً وَأساساً عقد جلسة للمجلسِ الشرعي للبحث في هذا الموضوع في غياب الأعضاء الطبيعيين في المجلس الشرعي رؤساء الحكومة السابقين والحالي العامل لِأنَّ رِجالَ الِاستِقلال السُنّة واضعي المرسوم 55/18 جعلوا رُؤساء الحكومات السابقينَ والحَالي العامِل ضمانةً لحُسنِ التداوُلِ في مصلحةِ المُسلِمين وسلامة التداول في المجلس قبل اتخاذه القراراتِ التي تَمَسُّ مصلحَةَ المُسلِمين العُليا".
وتابع: "المجلسُ الشَرعيُّ اليوم في حالة انعقاد لانتخاب مجلس شَرعي جديد، فلا يصح تشريع المجلس ولا إشغاله في طرح أَي موضوع آخر".
المصدر: الوكالة الوطنية
- علامات:
- مجتمع