رئيسة هيئة العقارات تحذر من التداعيات على الأبنية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة / جريدة الأيام الإلكترونية
وقالت في بيان اليوم: "إننا لا نستغرب تراجع أعمال الصيانة للأبنية وخصوصاً لجهة عقود صيانة المصاعد والمعايير والرقابة لإرتفاع أكلاف قطع الغيار وفقدان جودتها في بعض الأحيان نتيجة إنهيار العملة الوطنية مقابل الدولار بالإضافة إلى توقف البعض عن تأمين تلك المنشآت والمصاعد إما لفقدان شروط ومعايير معينة إما لإمنتاع شاغلي تلك الأبنية والمنشآت عن الدفع والإلتزام".
وذكرت الزهيري أن "في القانون اللبناني تترتب مسؤوليات مدنية وجزائية لهذه الناحية لاسيما في المرسوم رقم 11267 تاريخ 11/11 /1997 المتعلق بأحكام السلامة العامة في تجهيزات المصاعد وتوافر الشروط الفنية في الأبنية والوقاية والرقابة المطلوبة"، مطالبة أصحاب الابنية والمنشآت "بضرورة القيام بالصيانة الدورية ولكل جهة تمتنع عن تحمل مسؤوليتها من المشاركة في النفقات المشتركة إرسال الإخطارات والإنذارات لإرتباطها الوثيق بالمسؤولية المدنية والجزائية وهي نقطة إرتكاز لكل جهة مستأجرة قديمة تمتنع عن الدفع أن تتحمل جزء من تلك المسؤولية وأن يؤدي إلى إسقاط حقها من التمديد القانوني لإمتناعها عن أداء واجبها تجاه النفقات والمصاريف المشتركة بما يصيب الجزء التي تشغله".
وشددت الزهيري على "ضرورة تحميل الجهات الرسمية كامل المسؤولية المباشرة وغير المباشرة وتداعيات الظروف التي ساهمت في تأدية المواطنين واجباتهم بالإضافة إلى عدم ضبط الفياد والفوضى والإهمال في معايير السلامة العامة إلى إرتفاع ضحايا التقصير وتراجع ضوابط سلامة المواطن والقوانيين".
جريدة الأيام الإلكترونية . بيروت . المصدر: الوكالة الوطنية
- علامات:
- مجتمع