البطريركية المارونية تصر: خطة لفراغ المواقع المارونية/ جريدة الأيام الإلكترونية
وبحسب مصادر مطلعة، يعمل البطريرك الماروني بشارة الراعي، منذ فترة، على جمع معطيات من قوى سياسية وشخصيات عاملة في الإدارة العامة حول المناصب المارونية والمسيحية الشاغرة أو التي ستشغر قريباً. وأشارت إلى أن لدى الراعي خشية، بعد الفراغ الرئاسي، من إجراءات تطيح بحاكم مصرف لبنان الماروني من دون تعيين بديل عنه، وهو ما يحدث في بعض الإدارات كوزارة المالية التي شغر فيها منصب مديرها العام الماروني والمجلس الأعلى للخصخصة ولجنة الرقابة على المصارف، مع احتمال انسحاب هذا الشغور إلى أجهزة مدنية وعسكرية.
وبعدما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أشاع أجواء عن حصوله على ما يشبه التفويض من الكنيسة في شأن عقد جلسات للضرورة، أصرّ المطارنة على اتخاذ موقف أكثر وضوحاً، لافتين إلى أن «التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقاً للتوافق الجاري، واستناداً إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادة 62 من الدستور». ودعوا إلى العودة إلى الاجتهاد الدستوري من أجل تحديد الإطار القانوني «لتصريف الأعمال العاديّة» و«الأعمال المهمّة» و«حالات الطوارئ». كما حذّروا من «وجودِ مُخططٍ مرفوض، لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة، وإنْ دلّ ذلك على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان المبنيّة على الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي قضيّة لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً إلى وضع اليد على أشلائها. وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيات بكلّ قواهم».
جريدة الأخبار
- علامات:
- مجتمع