• 1702
• 2021-01-31

مشروع الموازنة يصوِّب على موظفي القطاع العام في لبنان

تتعرّض الموازنة في هذه الحقبة للتشريح من قِبل اكثر من جهة وفريق. ولعلّ البارز فيها ما يتعلق بموظفي القطاع العام، ففي حين اعتبر البعض انّ البنود التي تتناول هذا الملف تتوخى الإصلاح، رأى آخرون انّها مجرد انتهاك لحقوق مكتسبة لا يمكن المسّ بها قبل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
عندما كان إصلاح القطاع العام ضرورياً وملحّاً ومطلباً رئيسياً للمجتمع الدولي منذ سنوات لتفادي وقوع الأزمة المالية الحالية، وعندما كان تقليص حجم القطاع العام وكلفة الرواتب والاجور وملحقاتها العامل الاساس لخفض نفقات الدولة، وبالتالي جزءاً كبيراً من عجزها المالي، لم تبادر أي من الحكومات الى اقرار موازنة تراعي هذا الإصلاح الاساسي، بل استمرّ التوظيف العشوائي في القطاع العام خلافاً للقانون، واستمرّ قبول طلبات التقاعد وصرف تعويضات نهاية الخدمة، وذلك قبل ان تشهد العملة المحلية انهياراً في سعر صرفها.
اليوم، بعد ان تحوّلت الكلفة الفعلية للإنفاق على موظفي القطاع العام من حوالى 5 مليارات دولار (وفقاً لسعر الصرف الرسمي) الى أقلّ من مليار دولار وفقاً لسعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، هل تُعتبر البنود المتعلّقة بموظفي القطاع العام والواردة في مشروع الموازنة العامة لسنة 2021، إصلاحاً فعلياً أم لزوم ما لا يلزم؟
بدأت الاعتراضات تتوالى على مشروع الموازنة، خصوصاً المواد 98 و103 و105 و106 و107 منها، وانطلقت الدعوات للإضرابات، بعد ان اعتبر موظفو الادارة العامة انّ السلطة الحاكمة تعمل على سلب حقوق الموظفين والمتقاعدين. حيث تضمنت هذه المواد:
- عدم وجوب التعويض العائلي عند استفادة أفراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفي من حصتهم من معاش مورثهم التقاعدي.
يستفيد موظفو الفئة الثالثة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واساتذة التعليم الثانوي والجهات العسكرية من فئة نقيب وما دون من خدمات الاستشفاء على اساس الدرجة الثانية في المستشفيات الحكومية.
- يستفيد الموظفون الذين يباشرون عملهم بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، عند انتهاء خدماتهم، من تعويضات الصرف من الخدمة وفقاً لأنظمة الضمان الاجتماعي.
يُعتبر قابلاً للانتقال المعاش التقاعدي او تعويض الصرف او المخصصات والتعويضات، ويشترط لاستفادة افراد عائلة الموظف او المتقاعد او القائم بخدمة عامة، ان لا يحققوا اي دخل لحسابهم الخاص، مسقط للحق له طابع الاستمرار، أياً كان نوعه او مصدره، باستثناء الاولاد ما دون سن 18، ويوقف صرف كافة الحقوق القابلة للانتقال المخالفة لهذه الشروط بتاريخ نفاذ هذا القانون.
يسقط الحق القابل للانتقال عن الزوج او الزوجة في حال زواجه مجدّداً بعد وفاة مورثته. كما يسقط هذا الحق عن الزوجة التي تزوجت بعد وفاة مورثها وأُعيدت الى خانته بعد طلاقها او ترملها.
- تخفيض تدريجي لعدد العمداء في الجيش، بحيث لا يتجاوز 120 عميداً.
رنا سعرتي
المصدر :جريدة الجمهورية

• علامات:
• منوعات