عندما تتقاطع مصالح أهل السلطة وأهل الاحتكار في ديمومة الحالة الخانقة على اللبنانيين /جريدة الأيام الإلكترونية
عندما تتقاطع مصالح أهل السلطة وأهل الاحتكار في ديمومة الحالة الخانقة على اللبنانيين /جريدة الأيام الإلكترونية
ما لا يُعقل كيف أن عشرات من الشركات تُسيطر على اقتصاد لبنان وتتحكّم بمصير لقمة عيش اللبنانيين. وهنا تبرز الصورة السوداوية لتقاطع مصالح أهل السلطة وأهل الاحتكار في ديمومة هذه الحالة الخانقة على الشعب التي حولت البلد إلى ما يشبه النظام الاقطاعي المتحكم بأرزاق الطبقة العاملة. وقد أثبتت التجربة الماضية أن المستوردين قد أخفقوا على مستويين بالحدّ الأدنى: الأول ظهر من خلال عمليات التهريب التي قام بها تجار نافذون إلى خارج لبنان وكانت السلع المُهرّبة تأتي من التجار تحت مسمى (سلع مدعومة)، والثاني من خلال الاحتكار الذي مارسوه، ولا يزالون يُمارسونه من خلال عدم تسليم السلع والبضائع بانتظار دفع مصرف لبنان وبغطاء سياسي.
من هذا المُنطلق، نرى أن تحرير الاستيراد من قبضة هذه الشركات أصبح ضرورة قصوى، على أن يشمل جميع القطاعات بدون استثناء (المحروقات، الأدوية، المواد الغذائية...).
وعلى هذا الصعيد، لم تقم حكومة حسان دياب بما يجب لإيصال قانون التنافسية إلى المجلس النيابي حيث هناك ضرورة لهذا الأخير أن يضع يده على هذا الملف لأن أموال المودعين وأموال المصرف المركزي تذهب إلى قلّة قليلة خلافًا لمبدأ حرية الاقتصاد المنصوص عليه في الدستور اللبناني.
في الواقع، لا يجب الاتكال على الضمير في الأزمات حيث أثبتت التجربة غياب أو بالأحرى انعدام ضمير التجار، بل يجب فرض القوانين التي ترعى المصلحة العامّة.
المصدر :جريدة الديار
