أزمة قضائية لم يشهد مثلها لبنان منذ حرب السنتين.. استنفار قضائي كي لا تنهار السلطة القضائية كاملة
هذا وضمن استنفار قضائي شامل لمنع الانهيار الكامل للقضاء اللبناني بعد رفض القاضية عون الامتثال لقرار القاضي عويدات، دعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ليل الجمعة الى اجتماع طارئ في مكتبها في الوزارة أمس، وحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، وخصص للبحث في قرار كف يد القاضية غادة عون كمدعية عامة استئنافية في جبل لبنان وما حصل بعد ذلك في شركة مكتف للصيرفة.
وبعد الاجتماع الذي استغرق ساعتين ونصف الساعة، خرج القضاة الثلاثة من دون الادلاء بأي تصريح، وعندما سئل عبود عن القرار الذي اتخذ، أجاب: "هلق بتشوفوا".
بعد ذلك، أدلت نجم بتصريح قالت فيه: "دعيت اليوم لاجتماع طارئ لأن ما حصل أمس الاول وفي الآونة الأخيرة مرفوض من قبل الجميع "ويلي بدو يزعل يزعل". أنا لا أنصب نفسي حكما ولن أدخل في لعبة الاصطفاف رغم محاولات جري إلى هذا المكان، وليست لدي أي تبعية سياسية بل مرجعيتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات".
وعبرت عن أسفها ل"الخلاف القائم داخل القضاء، وكيف يرى الشعب أن القضاء منقسم، فهذا القاضي يتبع لمرجعية سياسية، وقاض آخر يتبع لمرجعية أخرى"، وقالت: "أرفض وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس. القضاء يظهر نفسه عاجزا عن مكافحة الفساد، ويقاتل في معركة إعلامية، فيما السلطة عاجزة عن تكوين سلطة، ولا تزيح أو تحتكم إلى الناس. لا يعقل أن يكون هناك قضاة مع حاكم مصرف لبنان ومع المصارف وقضاة ضدهم، لأن القضاء يلغي نفسه بهذه الطريقة".
وحثت هيئة التفتيش القضائي على "التدخل ووضع يدها على كامل هذا الملف، فتحدد القاضي الفاسد والمخطئ، وما إذا كان سيحاسب أم لا". كما طالبت ب"تحريك كل الملفات العالقة في التفتيش القضائي". وشددت على ضرورة أن "ينتفض القضاء على الواقع القائم، وأنا لم اترك كتابا الا ووجهته إلى مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والنائب العام التمييزي، لنصل إلى قضاء فاعل".
وشددت نجم على أنها لن تكون "شاهد زور على انحلال القضاء، ولم نأت لتغطية فريق سياسي في وزارة العدل، ولا يمكنني الاستمرار بتصريف الأعمال في هذه الأوضاع الرديئة. القضاء يحتاج الى محاسبة داخلية وفورية لرفع واقع الظلم عن كل القضاة، وألا يترك البلد بدون سلطة قضائية أو يتحول القضاء إلى ضحية".
هذا وأفاد الزميل روجيه شاهين أن التوجه الأسبوع المقبل لدى السلطات القضائية هو تخيير القاضية عون بين الاستقالة أو الفصل، الا اذا عادت والتزمت بالقانون والقرار الصادر عن النائب العام عويدات.
- علامات:
- إقليمي ودولي