صرف النظر عن اقتراح زيادة رواتب العسكريين، ودعم الأسر الأكثر فقرا /جريدة الأيام الإلكترونية
لم يضع الرئيس نبيه بري اقتراح القانون المعجّل والمكرّر الرامي إلى إعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان لعام 2021 على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، الذي يقتصر على ثلاثة بنود: تعديل القانون الرقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلّق بإبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي (دعم الأسر الأكثر فقراً)، واقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة تعديل سقوف القروض الإسكانية. وصار واضحاً أنه لن يعرض اقتراح الكهرباء على المجلس من خارج جدول الأعمال، حتى للتصويت على صفة العجلة. رأساً أسقَط عنه هذه الصفة، وحوّله إلى اللجان المشتركة محدّداً الثلاثاء المقبل موعداً لجلستها. وهذا يعني أنه مع توقّع إقرار الاقتراح في اللجان، فإنه سينتظر تحديد موعد جلسة تشريعية جديدة، لا يُعرف متى تنعقد. لكن قبل ذلك، ستكون الجلسة التي دعي إليها مصرف لبنان حاسمة لناحية تحديد قيمة السلفة. هل يسير المجلس بالاقتراح كما هو، فيُخصّص 1500 مليار ليرة لتغطية عجز الكهرباء، أم يتم خفض الرقم، بحيث يكون الاعتماد مخصصاً لتغطية ثلاثة أشهر على سبيل المثال؟ ذلك سيدخل الجلسة في إشكالات سياسية، مرتبطة أصلاً برغبة بعض الأطراف بالضغط على العونيين من بوابة الكهرباء. لكن مصادر في القطاع تعتبر أن مسألة الكهرباء لا تحتمل الدخول في بازار سياسي، وخاصة أن إدارة المناقصات سبق أن أطلقت مناقصة لتأمين الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان حتى نهاية العام، وعدم وجود اعتماد يمكن أن يعرّض المناقصة للإبطال، إلا إذا عدّل دفتر الشروط ليشمل أي فترة يحددها القانون
المصدر :جريدة الأخبار
- علامات:
- إقليمي ودولي