• 1504
• 2021-02-03

وأخيرا قُضي الأمر، والحكومة بعد عودة الحريري من زيارة القاهرة وباريس، ولا تلت معطلا لأحد فيها/جريدة الأيام الإلكترونية

تظهر الإتصالات التي استعادت زخمها على جبهة التأليف الحكومي، ‏وجود توجّه جاد هذه المرة لاستيلاد الحكومة الجديدة خلال الشهر ‏الجاري، وذلك على ضوء الاتصالات الفرنسية ـ الاميركية الاخيرة، ‏والاتصالات التي تجريها باريس مع الاطراف المعنيين للتأليف، وكذلك ‏على ضوء طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الاخير، من حكومة لا ‏يكون فيها ثلث معطل لأحد، وكذلك يكون وزراؤها "لا مع ولا ضدّ"، ‏اي الأفرقاء السياسيين من كل الإنتماءات.‏
وعلمت "الجمهورية"، أنّ القاعدة التي ينطلق البحث فيها تقوم على ‏ان تكون الحكومة مكوّنة من ثلاثة اثلاث (اي 6-6-6)، بحيث لا يكون ‏فيها ثلث معطل لأحد، أي سبعة وزراء. وأشارت مصادر معنية ‏بالتأليف، الى انّ هذه الصيغة ربما يكون اقترب التفاهم حولها، وانّ ‏البحث يدور في جانب منه حول توزيع بعض الحقائب، ولا سيما منها ‏حقيبتا وزارتي الداخلية والعدل. وتردّد احتمال ان تكون الداخلية ضمن ‏حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون، في مقابل ان تكون وزارة العدل ‏من حصّة الرئيس المكلّف سعد الحريري الذي توجّه الى القاهرة أمس، ‏في زيارة لافتة، لينتقل بعدها الى باريس. وجاءت الزيارة بعد استقبال ‏عون السفير المصري في لبنان أمس، ناقلاً رسالة من الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي تتعلق بالتطورات اللبنانية، وتطلب في جانب منها ‏دعم لبنان لترشيح الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ‏لولاية جديدة في هذا المنصب في آذار المقبل، وقبل اسابيع من ‏انعقاد القمة العربية العادية. وسيلتقي الحريري الرئيس المصري ‏اليوم، وهو كان ينتظر موعد هذا اللقاء منذ بداية السنة، وكان قد ‏انتظر تحديده منذ كان في الامارات العربية المتحدة منتصف الشهر ‏الماضي.‏
تقدّم الملف الحكومي مجدداً إلى واجهة الأحداث السياسية، ليس ‏فقط بسبب تراجع الحركة الاحتجاجية في طرابلس، أو بالأحرى تراجع ‏المنحى العنفي، إنما بفعل بروز معطيات جديدة في ملف التأليف ‏يمكن اختصارها بثلاثة أساسية:‏
‏- المعطى الاول، معاودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاته ‏التي استهلها مع رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد الاتصال الطويل ‏الذي كان أجراه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وكان لبنان طبقاً رئيسياً ‏في هذا الاتصال، ما أوحى بتجديد التفويض الأميركي لفرنسا بإدارة ‏الملف اللبناني، فيما الإدارة الفرنسية فتحت بالتوازي خطوطها مع ‏المسؤولين اللبنانيين سعياً الى حل العِقَد التي تجمِّد التأليف.‏
ـ المعطى الثاني، يكمن في البيان الذي أصدره رئيس مجلس النواب ‏نبيه بري، معززاً فيه جبهة الرئيس المكلّف سعد الحريري من زاويتين: ‏رفضه الثلث المعطِّل من دون ان يسمّي الجهة المقصودة، وتحديده ‏معياراً جديداً لتسمية الوزراء، اختصره بمعادلة "لا معك ولا ضدّك"، ‏ومدّعماً البيان بتوضيح صادر عن كتلة "التنمية والتحرير" رداً على من ‏حاول تشويه معناه، بتأكيده انّ "تسمية الوزراء جاءت من الرئيس ‏المكلّف لشخصيات اختصاصية غير حزبية، وتمّ الاختيار من بينها وفقاً ‏للمبادرة التي طرحها بري على قاعدة "لا معنا ولا ضدّنا".‏
ـ المعطى الثالث، يتمثّل بتحريك "حزب الله" وساطته التي تراوحت ‏بين النفي والتأكيد، ولكن من الثابت أنّ الحزب يسعى في هذا الاتجاه، ‏ولا يبدو انّه في وارد تظهير تحرّكه إعلامياً، إلاّ انّه أعلن مراراً في بيانات ‏تكتله النيابي وعلى لسان أمينه العام، الحاجة الماسّة الى تشكيل ‏حكومة وتجاوز العِقَد الموجودة، فيما هناك من يرى أنّ بيان رئيس ‏المجلس منسق و"الحزب" ضمن موقف مشترك.‏
‏ ‏ وقالت مصادر متابعة للإتصالات لـ"الجمهورية"، إنّه مع تجدّد السعي ‏الفرنسي الذي لاقاه "الثنائي الشيعي" تكون التسوية الحكومية ‏قطعت شوطاً مهمّاً، ولكن الأمور تُقاس بخواتيمها، والتفاؤل يمكن ان ‏يتحوّل تشاؤماً على غرار ما حصل في أكثر من محطة، فيما الرهان ‏الأساسي يبقى على مدى قدرة الفرنسيين و"حزب الله" على تقريب ‏عون والحريري على مساحة مشتركة، وفي حال لم يتمكنا من ذلك، ‏فإنّ المراوحة الحكومية ستبقى سيدة الموقف.
المصدر :جريدة الجمهورية ‏

• علامات:
• إقليمي ودولي