• 1310
• 2020-12-11

أوساط حركة أمل : استخدام القانون لتصفية حسابات سياسية لا يمكن أن نقبل به

اوساط حركة «امل» تبدي اقتناعها بأنّ هناك سوء استخدام للقانون والقضاء لتصفية حسابات سياسية، مشيرة الى انّ تحريك الملفات لا يتمّ فقط على اساس الاستنسابية في اختيارها، بل ينطلق أيضاً من الكيدية التي تحاول تشويه الوقائع، وهذا ما لا يمكن القبول به «لأنّ كرامتنا خط أحمر».
وتؤكّد تلك الاوساط، ان لا اعتراض على محاسبة اي شخصية، سواء كانت في حركة «امل» ام خارجها، اذا كانت هناك أدلة ووثائق تدينها، بعيداً من حملات التشويه السياسي والاعلامي، «وقد سبق للحركة ان رفعت الغطاء عن وزير في صفوفها دخل الى السجن بعد ادانته بالفساد».
وتلفت الاوساط الحركية، الى انّ هناك 54 قانوناً لم تُطبق بعد، على الرغم من مرور وقت طويل على اقرارها، وذلك نتيجة عدم صدور مراسيمها التطبيقية عن الحكومات المتعاقبة، ومنها ما يتعلق بتعيين هيئات ناظمة لترسيم حدود للوزراء الامبراطوريين في بعض القطاعات، خصوصاً الكهرباء، مشيرة الى انّ الإصلاح الحقيقي يبدأ بتنفيذ القوانين المعلّقة، «اما الاستمرار في تجاهلها، فيفسح المجال أمام استمرار الفساد وايجاد بيئة حاضنة له».
المصدر :جريدة الجمهورية

• علامات:
• إقليمي ودولي