أبرز مقررات مجلس الوزراء اليوم الاثنين / جريدة الأيام الإلكترونية
- مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا او اجرا او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.
- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم. - مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي. - مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
- تمديد العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.
- تعيدل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني.
- تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيسا، المحامي الأستاذ فواز كبارة نائبا للرئيس، القاضي تريز علاوي والسادة: علي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.
- تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور معالي وزير العدل في الجلسة المقبلة.
كما اقر مجلس الوزراء كل البنود المدرجة على جدول اعماله.
ثم اقر المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، ومشروع قانون يرمي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022، على أساس القاعدة الاثني عشرية.
وعلى الأثر، باشر مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، فقدم وزير المال عرضا مفصلا حول الأسس التي اعتمدت والأسباب الموجبة والنقاط الإيجابية للمشروع، على ان يواصل المجلس، في جلسات يومية متتالية ستعقد في السرايا الكبير ابتداء من يوم غد، درس مشروع الموازنة بندا بندا الى حين اقراره، تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب وفقا للأصول.
جريدة الأيام الإلكترونية. محليات
- علامات:
- ثقافة