الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية لوحوا بالتصعيد في حال عدم تحقيق مطالبهم/ جريدة الايام الالكترونية
وسألوا:"هل ما يجري هو عملية إقصاء لمن يوكل إليهم ما يقارب الثمانين في المئة من قيمة الساعات التدريسية في الجامعة اللبنانية؟ وهل المقصود من خلال هذه القرارات المجحفة أن يعمل المتعاقد في الجامعة ليعيش المتفرغ؟ فنحن لسنا ضد حصول المتفرغين على أدنى حقوقهم، لكننا ضد الظلم اللاحق بنا".
وناشدوا "المسؤولين ان يكون مبدأ المساواة بين أفراد الهيئة التعليمية بمختلف مسمياتهم هو الأساس منعا للتشرذم، ووقفا للنزف الحاصل في تسرب أساتذة الجامعة، فنحن لن نوفر أي جهد في تحميل المسؤولية لمن سيخلي الجامعة من كادرها التعليمي بفعل القرارات والسياسات غير المدروسة"، كما نناشد رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "الوقوف إلى جانب المتعاقدين وقفة ضمير، لا أن تتحفهم في كل مرة بأنها المدافع عن حقوقهم وهم ما زالوا حتى هذه اللحظة يتلقون الخيبة تلو الخيبة، إذ يكفي استغلالا لهم في إضراباتها واعتصاماتها، من أجل تحصيل حقوقها، ولتعلم أن لا جامعة لولا تضحيات المتعاقدين أنفسهم".
وتابعوا:"أما ملف التفرغ فهو على رأس هذه الملفات والمطالب، وهو يتطلب تعاونا جديا بين جميع المسؤولين لإيجاد المخارج والحلول المناسبة للوصول إلى خاتمة تليق بالأستاذ الجامعي الذي لا يوفر أي جهد للعمل والتفاني. كما ان المتعاقدين لم يتقاضوا بدل أتعابهم وعقودهم منذ سنتين ونحن إذ نفتتح العام الدراسي الثالث فلا ضمان صحيا، ولا مشاهرة، ولا مصالحة، علما أن هذه المستحقات أقرتها الحكومة منذ أشهر وحتى اللحظة ما زالت حبرا على ورق".
وختموا:"لهذه الغاية، ولعلمنا الأكيد أن التعليم رسالة، أعلنا وقطعنا على أنفسنا عهدا، أننا إن لم نحصل على حقوقنا وعلى رأسها التفرغ، سنقوم بخطوات تصعيدية حفاظا على كرامتنا وكرامة طلابنا، ومن باب الحرص عليهم وعلى أنفسنا سنعمل سويا للحفاظ على جامعتنا التي نجل ونحترم".
عن الوكالة الوطنية
- علامات:
- ثقافة