كلما اقترب موعد جلسة الانتخاب الرئاسي المقرّرة في 9 كانون الثاني المقبل، تفاعلت المواقف الداخلية والخارجية حول هذا الاستحقاق الدستوري، ولكنها لا تزال « جعجعة بلا طحين»، لأنّ المؤشرات تدلّ إلى الآن أنّ الرئيس التوافقي المطلوب لم يتحدّد بعد. في الوقت الذي يعيش الجميع هاجس مرور الجلسة بلا نتيجة بسبب ارتفاع منسوب المخاوف من حصول تطورات إقليمية مردها استمرار القضم الإسرائيلي لأراضٍ سورية والتلويح بتوجيه ضربات عسكرية لليمن وإيران والعراق، وفي ظل الوضع السوري الجديد والمفتوح على كل الاحتمالات بعد سقوط النظام.
وعبّرت مصادر ديبلوماسية عن مخاوفها من تطورات وصفتها بـ«الملتهبة»، قد تكون على وشك الوقوع في الشرق الأوسط، ومهّدت لها حكومة بنيامين نتنياهو بتسريبات إعلامية عن استعداد سلاح الجو الإسرائيلي لتنفيذ «مهمّة كبرى». وأوحت عبر «الجمهورية» بأنّ المستهدف هو طهران ومنشآتها النووية ومخازن صواريخها بهدف إضعاف النظام ونفوذه الإقليمي.
وتخشى المصادر من أن يكون ردّ إيران شاملاً على هذا الاستهداف، ما قد يؤدي إلى اهتزاز الهدوء الهش الذي يعيشه لبنان منذ بدء سريان الاتفاق على وقف النار، في ظل حال من الاضطراب والفوضى في الشرق الأوسط عموماً. ولذلك، تشير المصادر إلى أنّ عامل الوقت ثمين جداً بالنسبة إلى لبنان، ومن الضروري استثمار الفرصة القصيرة السانحة لتحقيق انفراجين: الأول ميداني، وهو تأمين ثبات وقف النار وعودة الأهالي إلى قراهم وبدء التفاهم على طريقة إعادة بناء ما دمّرته الحرب. والثاني سياسي، وهو انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة ببرنامج إنقاذي حقيقي.
الاستحقاق الرئاسي
وبالنسبة إلى الملف الرئاسي، أكّدت اوساط مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الرئيس نبيه بري مطمئن إلى انّ جلسة 9 كانون الثاني ستفضي إلى ولادة رئيس الجمهورية. لكنها توقعت ان يستمر مخاض التجاذب حول الاسم المقبول حتى عشية التاريخ المحدّد، فيما أبدت اوساط أخرى على صلة بهذا الملف، خشيتها من أن تلجأ المعارضة إلى تعطيل الجلسة إذا شعرت بأنّ رياحها ستجري بخلاف ما تشتهيه سفنها الرئاسية.
وفي السياق، كشفت مصادر المعارضة لـ«الجمهورية» أنّ «التعويل على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في جلسة 9 كانون الثاني المقبل لا يزال غير دقيق أو ربما سابق لأوانه». وردّت المصادر أسباب تأخّر التوافق على الرئيس العتيد إلى أنّ «الأسماء ما زالت تُطرح وأحياناً تزداد، وهنا تختلف الفوارق في المواصفات بين مرشح وآخر، واصطفاف وآخر، وحتى رأي وآخر بين مختلف أطراف المعارضة ومختلف الكتل النيابية الأخرى في المجلس».
وأكّدت المصادر «أنّ الجلسة ستنعقد ولا شك في ذلك، لكنّنا لم نصل بعد إلى خيوط دقيقة أو صورة واضحة لمعالم الرئيس التوافقي أو الرئاسي التنافسي. فالتوافق بات معقولًا اليوم أكثر ممّا سبق، لكنّ الشروط والعراقيل وأحياناً الأسماء باصطفافاتها لا تزال تضع العصي في الدواليب، لكن لا موانع أو استحالة لإزالتها قبل 9 كانون الثاني أو ربما في جلسة تالية غير بعيدة زمنياً عنها».
جريدة الجمهورية