يرى الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية الدكتور سعيد زياد أن حالة هشام السيد تمثل سابقة مختلفة عن بقية الأسرى، إذ إنه فلسطيني من الداخل المحتل، لكنه كان مجندا في الجيش الإسرائيلي، مما يجعله في وضع معقد بين كونه فلسطينيا من جهة، وخائنا لقضية شعبه من جهة أخرى.
ويشير زياد إلى أن كتائب القسام تعمدت عدم إقامة مراسم رسمية لتسليم السيد، احتراما لمجتمع الداخل الفلسطيني الذي تسعى إسرائيل إلى طمس هويته الوطنية، في حين تحاول القسام ترسيخ هذه الهوية من خلال موقفها.
وكان هشام السيد (36 سنة)، وهو من أصول بدوية، قد ظهر في تسجيل مصور بثته القسام يوم 28 يونيو/حزيران 2022، أعلنت خلاله عن "تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو"، قبل أن تنشر لأول مرة مشاهد توثق حالته الصحية
ورغم مرور 10 سنوات على أسره، لم تكن قضية هشام السيد على أجندة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إذ لم تمارس أي ضغوط جادة لاستعادته، خلافا لما حدث مع الجندي جلعاد شاليط الذي أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل تاريخية عام 2011 شملت الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني.
ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان قضية الأسير الإسرائيلي أفيرا منغيستو، الذي أطلقت القسام سراحه مؤخرا ضمن اتفاق تبادل الأسرى، بعد سنوات من الإهمال الإسرائيلي لقضيته بسبب أصوله الإثيوبية.
ويؤكد مراقبون أن هذا التمييز يعكس سياسة عنصرية إسرائيلية واضحة تجاه الجنود الأسرى الذين لا ينحدرون من أصول أوروبية، إذ تتفاوت الجهود المبذولة لاستعادتهم، وفقًا لأصولهم العرقية وأوضاعهم الاجتماعية.
المصدر : قناة الجزيرة