عاجل : أبرز ما في كلمة حاكم مصرف لبنان
والتدقيق يحصل ليستطيع البنك المركزي وفق قانون النقد والتسليف من حيث تأمين الاستقرار التسليفي وامور اخرى
- هذا النظام المالي تصبح معه صلاحية الحاكم لا تتعدى 150 مليون ليرة اي 100 الف دولار
- اي مبلغ فوق هذا المبلغ خاضع لقرار من المجلس المركزي ويبلغ الى مفوض الحكومة ووزير المالية. ومدير المالية ومدير الاقتصاد عضوان في المجلس
- في لبنان، الانفاق تابع للنظام المالي لمصرف لبنان والقول بعكس ذلك هو افتراء ويهدف الى تضليل الراي العام. والايهام ان مسؤولية القرارات المالية محضورة بالحاكم لتعزيز حملة مبرمجة عليه شخصيا
- ينشر البنك المركزي ميزانياته كل 15 يوماً مع ملاحظات من اجل الشفافية ومنها ملاحظة عن اصول مختلفة واعتبرت وكأن نخفي شيئا في الميزانية
- ينشر اسبوعيا الكتل النقدية
- سلمت شخصيا لرئيس مجلس الوزراء بآذار 2020 حسابات البنك والتدقيق ومصرف لبنان له شركتان دوليتان تدقق في حساباته منذ 1993 وتصدر بياناتها سنويا. التأخير حصل السنة بسبب الاوضاع
- سلمت الحسابات ايضا الى وزير المالية ثم الى نائب رئيس مجلس الوزراء واجتمعوا مع 5 وزراء لشرح الحسابات
-" ما معقول تكون موجودة شفافية اكثر من هيك"
- إذا لم يموِّل مصرف لبنان فكيف تدفع المعاشات!؟
- حذرت من سلسلة الرتب والرواتب
- نطمئن اللبنانيين أن الودائع موجودة
- أعطينا المصارف أكثر مما أخذنا منه والمصارف مولت التجار
-لا ضرورة للهير كات وهو يقلق المودعين
- لم يخرج من لبنان 5،7 مليار.... وان تتحرك هذه الأموال فذلك حق للمودعين. ..
جريدة الأيام الإلكترونية
- علامات:
- إقتصاد